السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ارجو من الله عز و جل ثم من حضراتكم الا تخذلونى و ثقتى فى الله ثم فى حضراتكم كبيرة بإذن الله حيث انى بحثت كثيرا عن ردود لهذه الاراء و لكن لم اجد من يجيبنى بصدق و تخصص و امانه علما اننى لم اذكر الاسماء الخاصة بهذه الاراء منعا لاى خلافات او احراج اسببه لسيادتكم او لأى احد و اكتفيت بذكر الرأى فقط واتمنى الجواب من حضراتكم و جزاكم الله خيرا فهل هذه الاراء صحيحة ام غير صحيحة ؟ مع التوضيح من حضراتكم، و الاراء كالتالى

احد الشيوخ المعروفين يقول ان العادة السرية تجوز فى حالة الضرورة بحيث ان الشخص ان لم يستمنى سيتضرر فعلا و ان لم يستمنى سيزنى فعلا و تجوز العادة السرية مثل موضوع اكل الميتة و تقدر الضرورة بقدرها و الضرورات تبيح المحظورات .

دكتورة متخصصة فى الطب الجنسى تقول ان العادة السرية ضرورة لا مفر منها وهى تدعو إلى ضرورة عمل توعية عن العادة السرية وطريقتها الصحيحة التي يجب أن يعرفها المراهقون والشباب حتى لا يتسببون بضرر لأنسجتهم العضوية أثناء ممارستها خفية وبشكل عنيف أو خاطئ!.
وتابعت الدكتورة كلامها مؤكدة أنه يجوز فقهيًا ممارسة العادة السرية عند الضرورة الملحة كالشعور بآلام نتيجة احتقان الأعضاء الجنسية، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يعني بجواز ممارستها في أي وقت أو أي مكان .

أراء بعض المختصين النفسيين، وتصريحاتهم في وسائل الإعلام تنطوي على تشجيع ضمني للشباب على ممارسة العادة السرّية، فأحد كبار علماء النفس في الجامعات المصرية قال بالحرف الواحد في مداخلة تلفزيونية: إن المراهقين الذين لا يمارسون العادة السرية، يعانون من خمول جنسي على عكس الذين يمارسونها، فإنهم سيظلون نشطين جنسياً الى آخر عمرهم! وعندما تطرّقت المذيعة إلى موضوع التحريم أجاب بعمومية شديدة أن العلماء يقولون ما تقذفه هو ماؤك!.

طبيب نفسى متخصص يقول أنه ايام زمان لم نكن نسمع عن العادة السرية علما ان النساء كانت تسير فى الشوارع بملابس شبه عارية و لكن اليوم فى زماننا هذا نسمع عن العادة السرية و التحرش و يقول ان السبب فى انتشار العادة السرية و التحرش هو غياب الثقافة

اتمنى الاجابة من حضراتكم و جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:

فإن حكم الاستمناء يختلف حسب حالة الشخص وحسب الضرورة، كما أن أهل العمل لهم آراء مختلفة في هذه المسألة، يمكنكم مراجعة الاستشارة ذات الرقم (1011) و (1009).

والله تعالى أعلم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد:

أهلاً بكم أخي الكريم في موقعكم.. ونسأل الله تعالى أن يقسم لكم فيه الخير وللمسلمين

أما الضرر المترتب على النظر إلى النساء:

فقد قيل بأن النظر إلى النساء الفاتنات يسبب التشويش للرجال، ويضعف الذاكرة لديهم ويخفض أداءهم العقلي بشكل كبير. ولكن نحن كمسلمين يكفينا أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]. حتى نلتزم الأمر.

فينبغي أن يكون الدافع لنا على غض البصر الخوف من الله تعالى والالتزام بأمره أولاً وآخراً، وهذا من علامات رسوخ الإيمان.

وأما حكم النظر إلى النساء فهو على التفصيل الآتي:

اتفق الفقهاءٌ على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابنِ آدمَ حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر» [رواه البخاري ومسلم].

ثم اختلفوا في تحديد العورة التي يحرم النظر إليها على أقوال:

القول الأول- يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي، وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وما ظهر منها هو الوجه والكفان.

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [رواه أبو داود].

والحديث فيه دلالة على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا بعورة، وأن للرجل أن ينظر إليهما بغير شهوة.

واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، فلم يحرم النظر إليهما كوجه الرجل، وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة، لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخذا وعطاء وبيعاً وشراء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها ذلك.

القول الثاني- يحرم نظرُ الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم يخف ذلك، وهذا هو قول الشافعية على الصحيح، وهو المذهب عند الحنابلة، وظاهر كلام أحمد.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] فلو كان النظر إلى الوجه والكفين مباحاً لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب، ولأباح لهم أن يسألوهن مواجهة.

واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة.

واستدلوا بالمعقول من جهتين:

– الأولى: أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال، لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائماً، وبخاصة إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره.

– الثانية: إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها، إذ لو كان مباحاً على الإطلاق، فما وجه التخصيص.

القول الثالث- يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقاً، وهو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة.

القول الرابع- يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية بغير شهوة، وهذا القول رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وذكره الطحاوي، وهو قول بعض فقهاء المالكية.

واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين بالأثر والقياس، أما الأثر فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها أن المراد به القلب والفتخة، والفتخة خاتم إصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين.

واستدلوا بقياس القدمين على الوجه والكفين، لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ والعطاء، فإنها تبتلى بإبداء قدميها، وربما لا تجد الخف في كل وقت.

والذي نراه في المسألة تقديم القول الثاني في تحريم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء أخاف الفتنة من النظر أم لم يخَف، فإن دعت حاجة لذلك كتعليم وطبابة ونحوها فينظر بقدر الحاجة ما أمِن الفتنة.

وللاستزادة ينظر الموسوعة الفقهية: مصطلح (نظر).

والله تعالى أعلم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

أهلاً وسهلاً بكم أختنا في موقعكم، ونسأل الله تعالى أن يقسم لكم فيه الخير وللمسلمين

ضابط الحجاب الشرعي للمرأة: أن يستر كلَّ العورة، ولا يشفّ (لا يكون شفافاً) ولا يَصِف (لا يكون ضيقاً)، ولا يكون زينة بحدِّ ذاته، وليس فيه تشبُّه بالرجال، وأيّ لباس يحقق تلك الشروط فهو اللباس الشرعي.

لكن بعض الرجال يحبُّ لزوجته أن تساير العُرف فتلبس ما يلبس أهل محلّته أو أسرته – مثلاً -، أو يفضّل لها لبس لون معيّن أو شيء بعينه مما يحقِّق الشروط، وإنَّ من صلاح الزوجة وحُسن عشرتها أن تطيعَه فيما أحبّ مما تستطيع؛ تستديم بذلك مودّته وتحسن صحبتَه، ومن صلاح الزوج – كذلك – أن يقدّر ما يثقل على زوجته مما لا يخالف الشرع ولا يتصادم مع العُرف.

والله تعالى أعلم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

أهلاً بكم أخي الكريم في موقعك، ونسأل الله تعالى أن يحفظك وجميع المسلمين..

أما الجواب على أسئلتكم:

السؤال الأول- حكم نجاسة الكلب:

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال:

– الأول: نجاسة الكلب كله: (شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.‏

– الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.‏

– الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر)، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الحنفية.‏

أما الدليل على نجاسة الكلب فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات».

وفي رواية: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات».

وفي رواية أخرى: «طُهُورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب».

والدلالة في الحديث على نجاسة الكلب ظاهرة؛ لأنه لو لم يكن نجساً لما أمر بإراقته؛ لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نُهينا عن إضاعة المال.

وفي رواية: «طهور إناء أحدكم…» دلالة واضحة على نجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذَّر حمل المعنى هنا على طهارة الحدث، فتعيَّنت طهارة النجس.

والذي نميل إليه في هذه المسألة -والله أعلم- هو قول الحنفية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص ‏بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه ‏فنجس.

وننبه الأخ السائل أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة (ماشية وزرع)، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار من المجتمع الغربي في تربية الكلاب والركض معها، والتهاون في لمسها.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً -إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أوْ صَيْدٍ، أوْ زَرْعٍ- انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» [رواه مسلم]

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً -إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أوْ ضَارِياً- نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» [رواه البخاري ومسلم]

أما السؤال الثاني- حكم الاحتفال بأفراح المشركين:

فإن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم بمثابة مشاركة لهم في شعيرة من شعائرهم، وهو تقدير لها وإقرار لهم عليها، وهذا قد يؤدي إلى ميل القلب إليهم وموالاتهم؛ ذلك أن عيد الأمة من أخص خصوصياتها، يدخل في صميم معتقداتها، وفي صميم ثقافتها، وفي صميم أنماط حياتها..

فإذا شارك المسلم غير المسلمين في أعيادهم، وفي أفراحهم، وفي أتراحهم، وفي عاداتهم، وفي تقاليدهم، وفي أنماط سلوكهم، فقد اتجه إليهم، ووالاهم، وأحبَّهم، وهو يشعر أو لا تشعر!

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم». [رواه أحمد وأبو داود].

نعم، يمكن أن تسلِّم عليهم، ويمكن أن تزورهم في بيوتهم، ويمكن أن تهنئهم بمولود لهم، يمكن أن تقدِّم لهم الهدايا، ويمكن أن تنصح لهم إذا عاملتهم، لقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: 8].

وقال أيضاً: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة: 2].

فالموقف المتعنت المتشنج الضيق المتعصب مرفوض في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف لجنازة من أهل الكتاب بلا تشنج ولا تعصب ولا ضيق أفق، لك أن تعايشهم وتعاونهم وتنصحهم، لكن ليس لك أن تتمثل أنماط حياتهم، وليس لك أن تقرَّهم على عقيدة يعتقدونها تخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تقرَّهم على احتفال يكرِّس عقيدة مخالفة لشرعنا.

وإن العجب لا ينقضي من مسلمين يتهالكون على مشاركة النصارى أعيادَهم، في الوقت الذي لا يرفع النصارى بأعياد المسلمين رأساً، وقد يمنعونهم من أخذ إجازة في هذه المناسبة!

فالله المستعان، ونسأله أن يبصر المسلمين بما فيه نفعهم.

أما السؤال الثالث- حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

فلا يجوز مصافحةُ المرأة الأجنبية الشابة، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأنْ يُطعَن في رأسِ أحدكم بمخيَطٍ من حديدٍ، خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحلُّ له» [رواه الطبراني والبيهقي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات].

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النّساء قط إلا بما أمرَهُ الله تعالى، وما مسَّتْ كفُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كفَّ امرأةٍ قط، وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ: قد بايعتُكُنَّ كلاماً». [رواه البخاري ومسلم].

قال النووي رحمه الله: (وقد قال أصحابنا: كلُّ مَن حَرُمَ النّظر إليه حَرُمَ مسُّه، بل المس أشدُّ، فإنه يَحِلُّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسُّها).

أما إذا كان أحدُ المتصافحين عجوزاً لا يَشتَهي ولا يُشتهى، فقد أباح الحنفيةُ والحنابلةُ المصافحة خلافاً للمالكية والشافعية.

ولا يختلف حكم المصافحة سواءً كان المجلس مختلطاً أو كان غير مختلط، وسواء بادرت المرأة بالمصافحة أو بادر الرجل بذلك، ولا يقبل الإحراج عذراً للمخالفة، فالله أحق أن يستحيى منه.

أما السؤال الرابع- حكم الاستنجاء بغير الماء والحجر:

فإن الاستجمار بالأحجار والأوراق -المناديل- ونحوها يقوم مقام الاستنجاء، بشرط تنقية المحل وتطهيره من النجاسة.

جاء في الموسوعة الفقهية: (اشترَطَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ فِيمَا يُستَجمَرُ بِهِ خَمسَةُ شُرُوطٍ: أَن يَكُونَ يَابِسًا -وَعَبَّرَ غَيرُهُم بَدَل اليَابِسِ بِالجَامِدِ-، طَاهِرًا، مُنَقِّيًا، غَيرَ مُؤذٍ، وَلاَ مُحتَرَمٍ).

فإذا كانت هذه المناديل قد أزالت النجاسة من المحل، فإن المحل يُعَدُّ طاهراً، ولا يشترَط الماء، ولا يلتَفَت للريح إن بقي في المكان بعد تطهيره، والأفضل طبعاً هو استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر.

وأما السؤال الخامس: حكم مادة الجيلاتين:

فلا حرجَ في استخلاص الجيلاتين من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات المباحة والمذكاة ذكاةً شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام.

وهذا النوع من الجيلاتين مباح، ولا حرج في استعماله وتناوله في الغذاء والدواء.

ولا يجوز استخراج الجيلاتين من لحوم وعظام وجلود الخنزير أو الحيوانات المباحة التي لم تذكَّ ذكاة شرعية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: (يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة).

فإن تمت معالجة ما تم استخراجه من ميت أو محرَّم اللحم حتى تحول إلى مادة أخرى قبل إضافته إلى المأكول فالراجح أنه يطهر ويجوز استعماله لأن التحول طهره كما طهَّر التحول إلى الخل المادة المسكِرة.
أما إذا لم تحصل معالجتها وتحويلها إلى مادة أخرى فإنها تبقى على نجاستها وحرمة استعمالها

فإن كانت المادة مجهولة الحال أو المصدر، فالظاهر إباحتها، ويكفي أن تقرأ المكونات المدونة على أغلفة هذه الأغذية لتعرف ما إذا كان من بين مركباتها شيء محرم أو لا، ولستَ مطالباً بالتعمق والبحث والاستقصاء فيما وراء ذلك، لأن ذلك يفضي إلى الحرج والعنت.

فإذا لم تكن المكونات مكتوبة على السلعة، فلا يحظر استعمالها ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك حرمة أصل هذه المواد ، إلا إنه يستحب اجتنابها على سبيل الورع والاحتياط ما أمكن، وفي غيرها مما أباح الله وأحلَّ ولا شبهة فيه غنية إن شاء الله.

وأما السؤال السادس- حكم الصيام في السويد:

فقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية عن الصيام في بعض الدول الاسكندنافية، فأجابت جواباً نراه سديداً -والله أعلم-، قالت:

(خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام، فقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، وبيَّن ابتداء الصيام وانتهائه، فقال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، ولم يخصص هذا الحكم بِبَلَدٍ ولا بِنوع مِن الناس، بل شَرَعه شَرْعًا عاماً، وهؤلاء المسؤول عنهم داخلون في هذا العموم…، فمن شَهِد رَمَضان مِن الْمُكَلَّفِين وَجَب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قَصُر، فإن عَجِز عن إتمام صيام يوماً وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يُفْطِر بما يَسُدّ رَمَقَه ويَدفع عنه الضرر، ثم يُمْسِك بقية يومه، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.  ا.هـ).

وأما السؤال السابع- شرب المشروبات الخالية من الكحول:

فالأصل في الأطعمة والأشربة الحِل، مالم يأت الدليل المانع منها.

فكلُّ طعام أو شراب -لم ينص على تجريمه- فهو حلال، ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ما أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرام» [رواه الترمذي وأبو داود]

فحيثما وجِد الإسكار -ولو بنسبة قليلة- وجِد التحريم، وحيثما انتفى الإسكار انتفى التحريم.

شاكراً تحرِّيك الحلال، واستفسارك عن شأن دينك، راجياً الله تعالى أن يعصمك من الخطأ ويجنبك الزلل.

والله تعالى أعلم