مداخلة الدكتور أحمد رباح، بعنوان: 

الملحق الأول:

أبزر التجارب السابقة في التأهيل الأسري على مستوى الدول العربية

من أبرز التجارب والجهود المبذولة في إطار البناء الأسَري (تأهيل المقبلين على الزواج) على المستوى العربي:

1. مصر:

مشروع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، الذي قام في 2018م للحد من معدلات الطلاق بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو ١٩٨ ألف حالة سنوياً، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من ٣٠ إلى ٣٥ عاماً، وبنسبة ٢٠٪ من المطلقين⁽[1]⁾.

كما أطلق المجلس القومي للمرأة في مصر - وهو جهة حكومية - في عام 2017م برنامجاً توعوياً للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، تحت عنوان "معاً لنبقى" للمتزوجين حديثاً والمقبلين على الزواج بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ثم انطلق بعدها في باقي المحافظات؛ بهدف التوعية بطريقة بناء أسرة سليمة فعالة مستقرة منتجة⁽[2]⁾.

2. قطر:

في عام 2010م أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعها الوطني "إعفاف" لتزويج الشباب، وذلك من خلال عقد الدورات التأهيلية التي يخضع لها المقبلون على الزواج رجالاً ونساء؛ وقد أسهمت مؤسسة (راف) من خلال مشروع "إعفاف"، بين عامي (2010 - 2017م) في تزويج وتأهيل 2000 شاب وفتاة من القطريين الذين لم يسبق لهم الزواج، وبهذا المشروع حققت المؤسسة المركز الأول لأفضل مشروع خيري متميز على مستوى الوطن العربي، ضمن جائزة الشيخ فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري بدولة الكويت سنة 2011م⁽[3]⁾.

وقد أكد الدكتور يحيى حمد النعيمي مساعد المدير التنفيذي للقطاع الداخلي بمؤسسة "راف" في الاحتفال بختام مشروع "إعفاف 7" الذي أطلق عام 2020 أن 97% من الزيجات التي تمت في مشروع "إعفاف"، والتي بلغت 1000 زيجة، كانت زيجات ناجحة⁽[4]⁾.

3. السعودية:

في  10 مايو 2013م أقرَّ مجلس الوزراء عقدَ دورات توعوية للمقبلين على الزواج، تُشرِف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية؛ وتتولى عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية إعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها⁽[5]⁾.

وفي عام 1438ه وافق المجلس على اعتماد إضافة مبلغ 10 ملايين ريال سنوياً إلى ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لمدة 3 سنوات؛ للصرف منه على تنفيذ برامج ودورات توعوية للمقبلين على الزواج، وتهيئتهم لبناء أسرة آمنة ومستقرة⁽[6]⁾.

أوضحت الدراسات الاستقصائية في جمعية المودة للتنمية الأسرية (السعودية - جدة) القائمة ببرنامج تدريب المقبلين على الزواج أنَّ نسبة الطلاق لدى الشباب الذين خضعوا لبرنامج التأهيل للزواج منخفضة بشكل كبير جداً؛ حيث بلغت (1.7%)، مقابل أنَّ (98.3%) من الشريحة نفسها يستمتعون بحياة أسرية مستقرة، ونسبة 87% يرون زواجهم ناجحاً، ونسبة 94% ممن خضعوا للتأهيل الأسري ينصحون غيرهم - وبشدَّة - بدخول الدورة التدريبية قبل الزواج⁽[7]⁾.

كما اعتمدت السعودية "مقياس الاستعداد الأسري" لقياس الجوانب الإيجابية والسلبية في المقبلين على الزواج، وقد بدأ العمل به وصدرَت نسخته التجريبية، ولكن لم يصبح إلزامياً، وقد اختبرتُ ذلك المقياس، وهو مقياس بسيط غير معقد ولا دقيق، ويمكن الاستئناس به والاستفادة من النقاط التي يلفت إليها نظر المشترك، دون اعتماده بشكل قطعي لاختيار الشريك أو تزكيته⁽[8]⁾.

4. الأردن:

أصدر قاضي القضاة تعليمات جديدة تلزم كل من الخاطب والمخطوبة باجتياز دورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة؛ من خلال معهد القضاء الشرعي ومديرية الإصلاح الأسري أو أية جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية؛ وذلك لرفع الوعي بعدد من القضايا الضرورية لاستمرار الحياة الزوجية، وقد بدأ العمل بالتعليمات الجديدة اعتباراً من 1/8/2017م لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وبقي التأهيل لمن هم فوق هذا السن اختيارياً⁽[9]⁾.

5. تونس:

أعلنت وزارة المرأة والأسرة في ديسمبر 2022م، عن إطلاق برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج"، يهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية وإنشاء أسرة متماسكة، عبر تطوير ثقافة العيش المشترك بين الأزواج وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تعترض المتزوجين، وتخطط وزارة المرأة والأسرة لتنفيذ برنامج تأهيل الأزواج كتجربة نموذجية أولى على امتداد ثلاث سنوات في الفترة ما بين عامي 2023 و2025م، إذ ستتولى مراكز متخصصة تقديم دورات تأهيل للمقدمين على الزواج في مختلف محافظات البلاد. كما تشمل الخطة إصدار دليل لتأهيل الشباب للحياة الزوجية وإعداد منشورات اتصالية وإعلامية للتعريف بأهم أسس الحياة الزوجية الناجحة⁽[10]⁾.

6. الجزائر:

إضافة للجهود الرسمية؛ قامت عدة مشاريع في الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ آمنَت بالتأهيل الأسري وسيلةً وسبيلاً لكبح جماح الطلاق الذي ازداد تفشياً في الآونة الأخيرة⁽[11]⁾، ورصدت له المستطاع من الجهود، وبدأ أثرها يظهر في الساحة، مثل مشروع "البيت السعيد" لجمعية المعالي، ومشروع "لَبِنة" للتأهيل الزواجي في جمعية حورية للمرأة الجزائرية، ومشروع "رواء" لجمعية آلاء للتنمية الأسرية...

وفي المجتمع "المزابي" تحديداً⁽[12]⁾ تم ضبط دعائم الزواج، فكان في منأى عن كثير من المشكلات التي تشاهَد في غيره من المجتمعات، وذلك من خلال إشراف المسجد على التأهيل؛ ففي (18-19 ديسمبر 2009م) أقيمت دورة تكوينية في مسجد الغفران في غرداية - نواة المجتمع المزابي -، كان معظم المستفيدين من الشباب الجامعي؛ وذلك لأن المسجد في المجتمع المزابي يحمل فعلياً مسؤولياته نحو النظام الاجتماعي من خلال "نظام العزابة" الذي يرتبط عند الإباضية بالمسجد قلباً وقالباً، وكذلك إشراف المسجد على سير مراسيم العرس: فتكون المهور حسب ما تقتضيه الظروف الاجتماعية، وحفلة العرس لا تحوي مناكير، ووليمة العرس لا إسراف فيها ولا تبذير، مما يصون كرامة الفقير، هذا مع تقنين مظاهر الاحتفال - كالصالة والفرقة والخدمة والأواني -، فتكون كلُّها تطوعية ووقفية، يرافق ذلك الدعم الاجتماعي "العشيرة"، وإقامة الأعراس الجماعية، وتجهيز الفتاة، وإقراض الشاب المعسر...، هذا الالتفاف البيئي والاحتضان الاجتماعي جعل المجتمع المزابي في منأى عن مشكلات العزوف عن الزواج والعنوسة والطلاق⁽[13]⁾.

7. الإمارات العربية المتحدة:

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي "السياسة الوطنية للأسرة"، والمتكونة من ستة محاور، على رأسها: محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، ويهدف إلى تهيئتهم لتحمُّل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي، وكيفية صناعة السعادة الزوجية والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري، إضافة إلى برامج توعوية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك.

كما يستهدف هذا المحور المؤسسات الاقتصادية والسياحية في الإمارات لتحفيزها على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف على المقبلين على الزواج من الشباب أعباء الزواج وتكاليفه⁽[14]⁾.

ثم في 04/01/2024م أطلق سموه "أجندة دبي الاجتماعية 33" حتى عام 2033، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، بهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، وقال: إن أولويتنا في الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً⁽[15]⁾.

8. سلطنة عمان:

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان بتاريخ 25/02/2019م خطة البرنامج الوطني: (الإرشاد الزواجي للمُقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً "تماسك" لعامي 2019 و2020م)، في معهد عمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس.

هذا، ويشار إلى أن هناك جهودًا بُذلت في مجال الإرشاد الأسري في دراسة الحالات الإرشادية، وكذلك الإرشاد الزواجي؛ من خلال إنشاء برنامج متخصص لإرشاد المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا منذ عام 2014م بريادة مجموعة من المتخصصين المؤهلين في دورات نوعية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى بداية عام 2019م ما يزيد عن 20 ألف مستفيد من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا في مختلف محافظات السلطنة⁽[16]⁾.

9. البحرين:

وافقت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى البحريني في 25/11/2015م على إعداد اقتراح قانون بشأن إقامة دورات تثقيفية تأهيلية تتعلق بالحياة الزوجية وبصفة إلزامية للمقبلين على الزواج، أسوة بالفحص الطبي المعتمد لما قبل الزواج في المملكة.

وقد اعترضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مقترح القانون في 04 أبريل 2016م، ورأت أنه يتعارض مع أحكام الدستور، وذلك أن النص فيه إلزام وتقييد للحرية الشخصية، كما اعترضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على المقترح؛ حيث تفضي فلسفة الاقتراح نفسه إلى إيجاد مشكلة عملية، بعدم إبرام عقد الزواج لعدم حضور المقبلين على الزواج دورة تدريبية، أو لم يجتز عدد ساعات، وأنه بإمكان المأذون الشرعي إعطاء مطويات تثقيفية تشتمل على سلوكيات وحقوق وواجبات الزوجين بدلاً من الإلزام على دخول دورة تدريبية.

وبعد أن أثار هذا المشروع جدلاً كبيراً بين الشوريين انتهى إلى سحب القانون لإخضاعه لمزيد من الدراسة عبر لجان مجلس الشورى⁽[17]⁾.

وفي 22 ماي 2022م قدمت الطالبة في برنامج ماجستير الإرشاد الأسري عائشة عبد الرحمن النعيمي دراسة علمية في جامعة البحرين دعت من خلالها إلى إلزامية الحصول على خدمة المشورة الزواجية المقدمة من قسم الخدمات الاجتماعية، وأكدت على أهمية تبادل الخبرات والدراسات المرتبطة بتقديم خدمات الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج بين دول مجلس التعاون، والدول العربية التي لديها تجربة في تأهيل المقبلين على الزواج.

10.سوريا: 

أطلقت الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في عام 2007م، وتكررت أكثر من 20 طبعة، بعضها (في 2014، استفاد منها ما يزيد عن 1500 شاب وفتاة، وقد شاركتُ في الإشراف الإداري والعلمي على تلك الدورة).

وكان هناك شراكة وتعاون مع مركز إعفاف في دمشق، والذي قدم إلى الآن قرابة 60 دورة، كان آخرها بالتعاون مع كلية الشريعة في جامعة دمشق. وقد ذكر د. محمد هاني الشعال مدير مركز إعفاف في دمشق أنهم قاموا بدراسة على المستفيدين من دوراتهم، أظهرت أن نسبة الاستقرار الزوجي للمتأهلين في المركز قد بلغ 90%، ومنهم 10% يعانون بعض الخلافات والمشكلات تتخللها حالات طلاق؛ علماً أنّ المركز يوجِّه متدرِّبيه إلى أن يجعلوا المركز مرجعاً لهم وحضناً آمناً لمعالجة مشكلاتهم، ومن ذلك خرجت النسبة السابقة - حسب مراجعات قوائم المنتسبين المتأهلين - ⁽[18]⁾.

ماليزيا:

ويضاف إلى هذه التجارب العربية التجربة الماليزية، فقد كانت ماليزيا رائدة في هذا المجال، وسبَّاقةً لإلزامية التأهيل الأسريّ، وقدّمت أنموذجاً ناجحاً في تكوين الأسرة واستقرارها ومعالجة العنوسة وتحقيق التوافق بين الأزواج على نطاق واسع، وتجربتها هذه تستحق أن تدرَّس؛ لتنحو الدول الأخرى نحوها وتنهج نهجها؛ فبعد أن عمِلت الحكومة على تحديد ملامح الخلاف والنزاع والتحديات التي تعيق استمرارية الأسرة، وحل النزاعات والخلافات التي قد تعكر صفو الأسرة ومسيرتها، وتسهيل التوصل إلى اتخاذ القرار وبأسلوب ناجع⁽[19]⁾، بدأت تعقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج بإطلاق الرخصة المشروطة للزواج بعد اجتياز الدورة لجميع أبناء المجتمع الماليزي⁽[20]⁾، وقد تبين للقائمين على هذه البرامج حدوث انخفاض ملموس في نسب الطلاق التي كانت تعانيها ماليزيا⁽[21]⁾. فبعد أن بلغت نسب الطلاق في ماليزيا نحو 32% في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، اهتدت الحكومة التي كان يقودها مهاتير محمد إلى فكرة إنشاء مراكز خاصة لتأهيل المقبلين على الزواج، وتقوم هذه المراكز بإعطاء دورات خاصة تقدم بعدها للمشاركين "رخصة زواج"، مما أسهم في انخفاض نسبة الطلاق إلى 8% فقط في عام 2000⁽[22]⁾.

هذا شيء من التجارب السابقة، والنتائج المذهلة التي حققتها، يمكن اعتباره عرضاً متوقَّعاً للنتائج النوعيَّة والآثار الإيجابية التي يكفلها التأهيل والإرشاد الأسري بحفظِ الأسَر القائمة ودعمِ القادمة.

لكن.. وللأمانة: لا أعلم هل ما سبَق ذكرُه من هذه النِّسب المشرِقة في الاستقرار الزواجي للمتأهلين يرجع في أسبابه إلى مجرد التأهيل الأسري، أم إلى الطبيعة العقلية والذهنية للشريحة التي تُقبِل على التثقيف الأسري والإرشاد والتأهيل، وتعي أهميَّته وتستفيد منه وتحاول تطبيقَه، أم إلى المستوى الثقافي للمقبلين على هذه الدورات والذي يتسم عادة بأنه مستوى جيد؟! أظن هذا يحتاج إلى ملاحظة دقيقة ودراسة معمَّقة!